به نقل از «مهر»

ایجاد انحصار در بازار سرویس پیامک انبوه/ مجلس نظارت می‌کند

تاریخ انتشار: ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۱۹۸۰۸

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا میرتاج‌الدینی با اشاره به اینکه بر اساس مصوبه شماره ۲۱ شورای عالی فضای مجازی و نیز تفاسیر متفاوت در مصوبه مذکور در بخش مسئولیت‌های زیرساختی بین وزارت ارتباطات و وزارت ارشاد، بیش از هشت سال است که یک بازار انحصاری سرویس پیامک انبوه بین هشت شرکت متمرکز شده، اظهار کرد: زنجیره تأمین پیامک انبوه بین تولیدکننده محتوا و اپراتور است و هشت شرکت مربوطه بیش از هشت سال است که به صورت انحصاری در زنجیره تأمین مذکور، بدون پرداخت هیچ‌گونه حق لایسنس و حق تسهیم درآمد سالیانه به دولت به عنوان واسطه قرار گرفته‌اند و در عمل، هیچ زیرساخت تخصصی مخابراتی ایجاد نکرده‌اند و تنها نقش واسطه‌گر بزرگ اقتصادی-انحصاری با یک مجوز رایگان از وزارت ارشاد را در این زنجیره بر عهده گرفته‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: از نظر تخصصی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تنها در لایه تأیید محتوای دیجیتال امکان رگولاتوری در این بخش را داراست و شرکت‌های اشاره شده، سال‌ها از این انحصار در بازار پیامک انبوه بدون اینکه هیچ نقش مؤثری در بازار داشته باشند (نه مالک محتوا هستند و نه اپراتور ارتباطی دارای پروانه)، بهره برده‌اند.

رئیس فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اپراتورهای ارتباطی علاوه بر پرداخت حق لایسنس بهره‌برداری و حق السهم سالیانه به دولت در پروانه‌های خود، دارای پیوست‌های فرهنگی و امنیتی هستند که ملزم به اجرای آن بوده و در صورت تخطی از این موضوع بر اساس قوانین مندرج در پروانه خود، متحمل جریمه‌های سنگین خواهند شد، گفت: این در حالی است که هشت شرکت واسطه، هیچ‌گونه تعهد زیرساختی فنی ارتباطی و مالی به هیچ نهادی ندارند.

میرتاج‌الدینی در ادامه با اشاره به اینکه اپراتورهای ارتباطی بر اساس قانون اساسنامه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعرفه‌های خود را از طریق کمیسیون تنظیم مقررات اخذ می‌کنند، خاطرنشان کرد: این اتفاق، باعث کنترل بازار و جلوگیری از تضییع حقوق مردم و کسب و کارها می‌شود، در صورتی که این هشت شرکت واسطه بیش از هشت سال است که با مشارکت همدیگر و بدون نظارت و حضور دولت، تعرفه‌های بازار پیامک انبوه را در بازار مشخص می‌کنند و در عمل، امکان ایجاد تبانی در مناقصات دولتی امکان‌پذیر می‌شود.

وی افزود: به همین دلیل مذاکراتی اخیراً بین سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی وزارت ارشاد صورت پذیرفته است و این وزارتخانه (ارشاد) اعلام کرده است، امکان ارسال پیامک انبوه به اپراتورهای ارتباطی که دارای مجوز از دولت هستند را نمی‌دهد و به اپراتورهای ارتباطی اعلام کرده است که باید درخواست پیامک‌های انبوه را فقط از طریق این هشت شرکت واسطه، ارسال شود.

رئیس فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: جهت اطلاع مردم، این هشت شرکت واسطه فقط در سال ۱۴۰۱ از طریق واسطه‌گری بیش از ۱۴۴ میلیارد پیامک را توسط بسترهای اپراتورهای موبایل ارسال کرده‌اند که در عمل نه در زنجیره تولید کننده محتوا و نه اپراتور دارای پروانه هستند و تنها یک واسطه بین تولیدکننده پیامک انبوه و اپراتور به شمار می‌روند که با احتساب میانگین هر پیامک ۳۵۰ ریال، یک بازار انحصاری ۵۰ هزار میلیارد ریالی را فقط در سال ۱۴۰۱ در اختیار داشته‌اند.

میرتاج‌الدینی افزود: شرکت‌های مربوطه بیش از ۴۰ درصد از این درآمد را کسب سود کرده‌اند در صورتی که بخش بزرگی از اپراتورهای ارتباطی کشور، دچار مشکلات عدیده توسعه‌ای به دلیل زیان‌دهی هستند و این مسئله توسعه ارتباطات در کشور را دچار مشکل کرده است، همچنین بخش بزرگی از سود عملیاتی از اپراتورها خارج شده و در اختیار این واسطه‌ها قرار می‌گیرد که در عمل فاقد هیچ گونه زیرساخت برای کشور بوده‌اند.

وی با اشاره به اینکه شرکت‌های واسطه مذکور تاکنون بیش از ۵ میلیون سرشماره ارسال پیامک انبوه را که هیچ گونه پرداختی به دولت بابت استفاده از این سرکدها نداشته‌اند در بازار عرضه کرده‌اند، اظهار کرد: میزان تخمین درآمدی از این محل نیز حداقل ۴۵ هزار میلیارد ریال است و با توجه به موارد مذکور باید وزارت ارتباطات، مسئولیت ساماندهی این بخش را در اختیار گیرد و وزارت ارشاد نیز در خصوص حقوق تضییع شده دولت از محل در آمد این واسطه‌ها طی هشت سال گذشته، پاسخگو باشد.

رئیس فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی افزود: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید مسئولیت ساماندهی این بخش را طی سال‌های گذشته و در دولت قبل در اختیار می‌گرفت و گزارش‌ها را جهت تصمیم‌گیری به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌کرد که در عمل چنین اتفاقی رخ نداده است، بنابراین سوال مربوطه از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات این است که چه اقدامی را به منظور حل این مسئله و رفع این بازار واسطه انحصاری لحاظ کرده است؟

میرتاج الدینی ادامه داد: همچنین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص حقوق تضییع شده دولت و مردم از محل در آمد این واسطه‌ها طی هشت سال، گزارش مالی اقتصادی را اعلام کند. باید بدانیم میزان درآمد این شرکت‌ها در طول هشت سال بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد ریال تخمین زده می‌شود که وزارت ارشاد از محل واگذاری انحصار ایجاد شده، هیچ‌گونه درآمدی برای دولت ایجاد نکرده و در عمل این درآمد صرف ایجاد زیر ساخت‌های ارتباطی کشور هم نشده است.

وی با اشاره به اینکه طرح سوال از وزیر ارشاد و نیز وزیر ارتباطات به امضای نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیده است و به کمیسیون صنایع و معادن ارجاع می‌شود، گفت: این کمیسیون از وزرای مربوطه جهت ارائه توضیحات دعوت به عمل می‌آورد و در صورت اقناع و بیان توضیحات اثربخش، مسئله حل و فصل خواهد شد و در غیر این صورت به هیأت رئیسه مجلس جهت ارائه در صحن علنی ارجاع خواهد شد.

رئیس فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی به عنوان تخصصی‌ترین کمیته در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در مجلس پیگیر موضوعات بخشی است، عنوان کرد: این کمیته همانطور که موضوع صندوق توسعه شبکه دسترسی نهایی اینترنت ثابت مبتنی بر فیبر نوری را پیگیری کرد و پیش‌برد در حوزه مبارزه با انحصارطلبی و توزیع رانت مطابق با شعار مجلس عمل خواهد کرد و تمام تلاش خود را به کار خواهد بست.

کد خبر 5776352 زهرا علیدادی

منبع: مهر

کلیدواژه: وزارت ارشاد شورای عالی فضای مجازی مجلس شورای اسلامی وزارت ارتباطات مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران وزارت امور خارجه ناصر کنعانی انتخابات مجلس شورای اسلامی ایران مجلس حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی حسین امیرعبداللهیان محمد باقر قالیباف وزارت کشور عمان محمدباقر قالیباف سیدابراهیم رئیسی ارتباطات و فناوری اطلاعات اپراتورهای ارتباطی وزارت ارتباطات میرتاج الدینی پیامک انبوه وزارت ارشاد هیچ گونه شرکت ها هشت سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۱۹۸۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حوزه ارزیابی و نظارت بر کیفیت آموزش عالی در قزوین احیا شد

رئیس دانشگاه بین‌المللی امام‌خمینی (ره) گفت: حوزه راکد ارزیابی و نظارت بر کیفیت آموزش عالی در استان قزوین احیا شده و گزارش‌های هیئت‌های ارزیاب به وزارت علوم حاصل تلاش شورای ارزیابی و نظارت در این استان است.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از قزوین، سیدعلی قاسم‌زاده شامگاه جمعه -هفتم فروردین- در نشست بررسی مسائل آموزش عالی استان قزوین که در قالب برنامه موسوم به سفر کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری با حضور مدیر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم صورت گرفت، اظهار کرد: قزوین به سبب نزدیکی به تهران زمینه جذب دانشجویان زیادی از تهران و کرج را فراهم آورده است.

وی آمار دانشجویان مشغول تحصیل در این استان را ۴۳ هزار نفر بیان کرد و گفت: ۳۹ مرکز آموزش عالی و دانشگاهی اعم از دولتی، آزاد و غیرانتفاعی در این استان فعال است و همچنین حدود ۱۰۰۰ نفر عضو هیئت‌علمی در استان قزوین مشغول به خدمت هستند.

رئیس دانشگاه بین‌المللی امام‌خمینی (ره) ارزیابی و نظارت را کاری چالش‌برانگیز و طاقت‌فرسا توصیف کرد و افزود: معمولاً ً در همه استان‌ها مشکلات و موانعی وجود دارد که امکان ارزیابی و نظارت خوب را از هیئت ارزیابی‌کننده می‌گیرد. در استان قزوین هم مشکلات از این دست از جمله دخالت‌ ها و مقاومت‌های بیرونی (خارج از حوزه آموزش عالی) وجود دارد.

قاسم‌زاده با بیان اینکه این دخالت و مقاومت‌های خارج از حوزه آموزش عالی در استان قزوین بارز است، گفت: همین چالش گاهی‌اوقات باعث می‌شود نتوانیم به حد مطلوب کیفیت آموزش عالی را تأمین کنیم و بعضی وقت‌ها مجبور می‌شویم رویکردمان در حوزه ارزیابی و نظارت را تعدیل کنیم.

وی ادامه داد: به این شکل وادار می‌شویم که از توقعات‌مان بکاهیم تا بتوانیم کم‌کم زمینه بهتر شدن اوضاع و کیفیت آموزش عالی را فراهم کنیم. با این حال در بین مراکز دانشگاهی استان قزوین وفاق و همگرایی خوبی برای بهبود کیفیت آموزش عالی و تصمیم‌گیری‌ها در این حوزه وجود دارد.

نماینده عالی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در استان قزوین با اشاره به موضوع انحلال برخی مراکز آموزش عالی غیرانتفاعی گفت: بعضی از این مؤسسات به حدی نظر کارشناسی حوزه نظارت و ارزیابی وزارت علوم را قبول داشتند که داوطلبانه به سمت انحلال رفتند. چرا که عمدتاً مقاومتی در چنین مؤسسه‌هایی وجود دارد، اما خوشبختانه این اتفاق اینجا به آرام‌ترین شکل افتاد.

قاسم‌زاده ابراز امیدواری کرد با حمایت‌ها و کمک‌های وزارت علوم نظام آموزش عالی در استان قزوین به یک الگو برای کل کشور تبدیل شود.

وی اضافه کرد: زمانی که مسئولیت دانشگاه را به عهده بگیریم، یکی از گلایه‌های جدی این بود که نظارت بر آموزش عالی در استان قزوین جایگاه ندارد و جایگاه و نیروی انسانی در این حوزه وجود ندارد. به همین دلیل چند نیروی کارآمد به این حوزه اضافه کردیم تا حداقل‌های این حوزه تأمین شود و نظارت که وظیفه ذاتی ماست، محقق شود.

رئیس دانشگاه بین‌المللی امام‌خمینی (ره) ادامه داد: خوشبختانه این اتفاق افتاد و حوزه راکد ارزیابی و نظارت بر کیفیت آموزش عالی در استان قزوین احیا و فعال شده و گزارش‌های هیئت‌های ارزیاب به وزارت علوم می‌رسد، حاصل تلاش شورای ارزیابی و نظارت در استان قزوین است.

قاسم‌زاده در پایان صحبت‌های خود یادآور شد: امیدواریم روز به روز امکانات بیشتری در این حوزه مهیا شود، چرا که نظارت چشم آموزش عالی کشور است و اگر این بخش تضعیف شود، آموزش عالی نمی‌تواند به اهداف متعالی خود برسد.

کد خبر 748172